خضریان: سرشماری سال ۱۴۰۵ با روش ثبتی مبنا خواهد بود
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۷۲۷۱
سخنگوی کمیسیون اصل نود با اشاره به جلسه این کمیسیون گفت: در صورت فراهم شدن بسترهای لازم سرشماری سال ۱۴۰۵ با روش ثبتی مبنا انجام خواهد شد و به جای رجوع به مردم و تحمیل هزینههای بالا به مرکز آمار، دقت بالای آماری نیز به وجود خواهد آمد.
به گزارش ایران اکونومیست، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون اصل ۹۰ گفت: این جلسه با حضور رئیس مرکز آمار، مدیرعامل شرکت ملی پست، رؤسا و مدیران سازمانهای ثبت احوال، نقشه برداری، شهرداریها و دهیاریها، تأمین اجتماعی، اداره پلیس گذرنامه و مهاجرت فراجا و اداری و استخدامی در خصوص ارسال ریزدادهها به مرکز آمار ایران در راستای توسعه آمارهای ثبتی مبنا و اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در بند (ت) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم تکلیف قانونی برای دستگاههای اجرایی و مرکز آمار برای موضوع انتقال دادهها تعیین شده و براساس آن دستگاههای اجرایی موظفند در سامانههای الکترونیکی خود اقدام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان بهره برداری الکترونیک و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار فراهم کنند. مرکز آمار مکلف است اقدام آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت ۹ ماه برای هر یک از دستگاهها تهیه و به آنها ابلاغ کند؛ این جلسه درباره این موارد تشکیل شد.
خضریان توضیح داد: یکی از کمکهایی که اجرای این موضوع میتواند به کشور انجام دهد، اجرای سرشماری نفوس و مسکن به شیوه ثبتی مبنا است که موجب کاهش هزینهها خواهد شد و در صورت این کار و با فراهم شدن بسترهای لازم سرشماری سال ۱۴۰۵ با این روش انجام خواهد شد و به جای رجوع به مردم و تحمیل هزینههای بالا به مرکز آمار، ضمن کاهش این هزینهها، دقت بالای آماری نیز به وجود خواهد آمد. ضمناً امکان به روز رسانی آمار نیز به این روش در لحظه وجود خواهد داشت و واقعیت این است که نبود یک نظام متمرکز اطلاعات، آسیبهای زیادی را برای کشور داشته است.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با بیان اینکه ترک فعلها و کم کاریهایی در دستگاههای مختلف اجرایی از جمله مرکز آمار در مسیر اجرای ماده ۶۷ قانون برنامه در این حوزه وجود داشته است، گفت: در کنار این موضوع در سال جاری قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی نیز ابلاغ شد و تکالیف ویژه و جدیدی را برای کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ایجاد کرد.براساس آن این کارگروه موظف شده در تصمیمگیریهای خود نسبت به اعمال سیاستها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، امنیت و به ویژه تبادل و اشتراک گذاری دادهها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام کند.
خضریان گفت: با وجود آنکه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک به تازگی آغاز به کار کرده، اما لازم است در اجرای تکالیف قانونی سرعت بیشتری به کار گیرد و مقرر شد این کارگروه ظرف مدت یک هفته آینده برنامه زمانبندی خود را برای کمک به مرکز آمار برای انجام تکلیف قانونی به کمیسیون اصل ۹۰ تقدیم کند و مرکز آمار نیز مکلف شد اقدامات انجام شده تاکنون را گزارش کرده و دستگاههایی که تعلل داشتهاند اعلام کند و در یک برنامه عملیاتی دستگاههای اجرایی مکلف شوند اقدامات خود را برای تبادل اطلاعات جهت اجرای قانون انجام دهند تا برای سرشماری نفوس و مسکن براساس شیوه ثبتی مبنا با مشکل مواجه نشویم.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: شبکه ملی اطلاعات ، علی خضریان ، کمیسیون اصل نود ، قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی ، شرکت ملی پست ، سرشماری
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شبکه ملی اطلاعات علی خضریان کمیسیون اصل نود قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی شرکت ملی پست سرشماری مرکز آمار کمیسیون اصل ثبتی مبنا دستگاه ها هزینه ها داده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۷۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودکشی در ۲۳ کشور دنیا جرم و اجرای کامل سند ملی خودکشی در ایران ضروری است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از برگزاری همایش ملی پیشگیری از خودکشی در ۲۵ و ۲۶ شهریور ۱۴۰۳ در سالن همایشهای بینالمللی رازی خبر داد و گفت: شمار خودکشی در ایران کمتر از میانگین جهانی و ۶.۸ مورد در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است.
به گزارش ستاد خبری همایش ملی پیشگیری از خودکشی، دکتر عبدالرضا پازوکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، در نشست مقدماتی برگزاری این همایش، با ابراز خرسندی از اینکه با وجود سیاهنمایی رسانههای معاند شمار خودکشی در ایران کمتر از متوسط جهانی است، در ادامه اظهار کرد: براساس آمارهای جهانی میانگین خودکشی در دنیا ۱۱ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و در ایران ۶.۸ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است، با این وجود در کشور مسلمان حتی یک مورد خودکشی هم گناه است.
وی با اشاره به آمار خودکشی در کشورهای اسکاندیناوی بهعلت شرایط خاص جغرافیایی، محیطی و نور کم در این کشورها گفت: این نشست مقدمات اجرایی برای تحقق کارهای علمی در همایش ملی پیشگیری از خودکشی در شهریور ۱۴۰۳ است تا برای پیشگیری از خودکشی با تبعات فراوان برای خانواده و جامعه، اقدام موثری انجام شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، با اشاره به آیه ۳۲ سوره مائده درباره اهمیت نجات جان انسانها، خاطرنشان کرد: براساس توصیههای الهی و دین مبین اسلام بحث نجات انسان و پیشگیری از خودکشی برای دانشگاههای علوم پزشکی با وظیفه حفظ و ارتقاء بهداشت و درمان در کشور یک تکلیف است.
تأکید بر ضرورت حفظ تقسیم کار برای پیشگیری از خودکشی در کشوردر ادامه این نشست، حمید یعقوبی، رئیس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی، با تشریح اهداف همایش ملی پیشگیری از خودکشی در ادامه تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری این همایش تهیه نقشه بومی پیشگیری از خودکشی با استفاده از تجارب جهانی است، در عینحال باید علل خودکشی در ایران بیشتر شناسایی شوند که این همایش میتواند زمینهساز این مسأله باشد.
وی با اشاره به مقایسه آمار جدید خودکشی در ایران نسبت به سالهای گذشته در ادامه بر ضرورت تقویت پیشگیری از خودکشی تأکید و تصریح کرد: براین اساس باید برای کاهش پدیده خودکشی در کشور تقسیم کار ملی انجام شود که باید در این زمینه سازمان ملی صدا و سیما، حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی وارد عمل شوند.
خودکشی در ۲۳ کشور دنیا جرم و اجرای کامل سند ملی خودکشی در ایران ضروری استحمید پیروی، رئیس مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران، هم با اشاره به اهمیت برگزاری همایش ملی پیشگیری از خودکشی در آگاهیبخشی و افزایش سطح سواد جامعه درباره این پدیده شوم در ادامه اهداف و بخشهای مختلف این همایش را تشریح و خاطرنشان کرد: آمار خودکشی در ایالات متحده آمریکا بیش از متوسط جهانی و ۱۴.۴ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است، اما با وجود آمار اندک خودکشی در ایران (کمتر از میانگین جهانی) دانشگاه علوم پزشکی ایران همواره میکوشد تا شیب این آمار را کاهش دهد، برگزاری همایش ملی پیشگیری از خودکشی نمونه بارزی از این اقدامات است.
وی خودکشی را در ۲۳ کشور دنیا جرم دانست و در ادامه بر ضرورت اجرای کامل سند ملی خودکشی ابلاغشده در سال ۱۴۰۰ تأکید کرد.
۳۰ نهاد مسئول کاهش آسیبهای اجتماعی در کشوردر ادامه این نشست، غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، با تشریح سیاستهای دادستانی کل کشور گفت: دستگاه قضایی براساس قانون اساسی وظیفه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در کنار مسئولیت رسیدگی به جرائم را بر عهده دارد، با این وجود پیشگیری از آسیبهای اجتماعی یک اقدام بینبخشی است، و بسیاری از آسیبهای اجتماعی در اختیار قوه قضائیه نیست.
وی با بیان اینکه در قانون برنامه ششم، بر پیشگیری از ۵ آسیب اجتماعی حاشیهنشینی، اعتیاد، بیکاری و ... تأکید شده تا آمار این آسیبها به ۲۵ درصد کاهش یابد، افزود: بر این اساس مولفههای اقتصادی و معیشتی در کاهش آسیبهای اجتماعی تأثیر بسزایی دارد و بهنوعی ۳۰ نهاد در این زمینه مسئولند.
معاون دادستانی کل کشور، ادامه داد: با وجود شمار اندک پدیده خودکشی در ایران، نسبت به میانگین جهانی، اما در مقایسه با آمار سالهای گذشته باید اقدامات پیشگیرانهتری لحاظ شود، که بر این اساس ارزیابی و بهروزرسانی سند ملی خودکشی پیشنهاد میشود.
ترکی در ادامه آمارهای مرتبط با حوزه خودکشی در کشور را براساس سن جمعیتی و میزان مداخلات فوری تشریح کرد.
خودکشی در ایران بدون تعقیب کیفریمحمدحسین صادقی، مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی دادستانی کل کشور، هم با اشاره به اهمیت برگزاری همایش ملی پیشگیری از خودکشی با استفاده از ظرفیت دستگاهها و انجمنهای علمی در ادامه مداخله در حوزه آسیبهای اجتماعی را از وظایف و دغدغههای جدی مقام معظم رهبری برشمرد و افزود: براین اساس این موضوع برای همه یک تکلیف است.
وی جایگاه ایران در زمینه آمار پدیده خودکشی را مطلوب، اما نه ایدهآل دانست و در ادامه بر ضرورت تلاش بیشتر در این حوزه تأکید و خاطرنشان کرد: براساس آموزههای دینی و قرآنی حتی یک خودکشی در کشور نباید رخ دهد. با این وجود جرم خودکشی در ایران تعقیب کیفری ندارد و این در حالی است که در برخی کشورها چنین نیست.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی دادستانی کل کشور، با اشاره به رویکرد قوانین جزائی در تعریف حبس با درجات متعدد برای افرادی که ارتکاب خودکشی را ترغیب میکنند، یادآور شد: بازتابهای رسانهای در افزایش خودکشی تأثیر بسزایی دارد، براین اساس ترویج آموزشهای پیشگیرانه در این حوزه بسیار اثرگذار است.
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی کلينيک